وزارة المالية
وزارة المالية : الإصلاحات ساعدت الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز»
الصادر أمس يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد
المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني
المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
تقرير ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B
وكانت المؤسسة الدولية أصدرت أمس قرارا بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية
والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة
للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي منذ بداية الجائحة، وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا.
وأضاف: يعكس أيضا توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات
الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات
المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام 2020، حيث
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020…
